قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم 

فصل اول - اصول کلی 
1- اصل اول 
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد. 
اصل دوم - 2 
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 
1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، 
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ، 
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، 
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ، 
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ، 
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه : 
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ، 
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، 
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. 

اصل سوم - 3 
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی . 
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر. 
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی . 
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان . 
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب . 
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی . 
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون . 
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش . 
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی . 
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. 
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. 
12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . 
13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. 
14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . 
15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم . 
16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان . 

اصل چهارم - 4 
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . 

اصل پنجم - 5 
در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. 

اصل ششم - 6 
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. 

اصل هفتم - 7 
طبق دستور قرآن کریم : "و امرهم شوری بینهم " و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. 

اصل هشتم - 8 
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین می کند. (والمومنون والمومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر). 

اصل نهم - 9 
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند. 

اصل دهم - 10 
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل یازدهم - 11 
به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون " همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. 

اصل دوازدهم - 12 
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب . 

اصل سیزدهم - 13 
ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. 

اصل چهاردهم - 14 
به حکم آیه شریفه "لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین " دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. 

فصل دوم : زبان ، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور 

اصل پانزدهم - 15 
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است . 

اصل شانزدهم - 16 
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا" با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود. 

اصل هفدهم - 17 
مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .

اصل هجدهم - 18 
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است . 

فصل سوم - حقوق ملت 

اصل نوزدهم - 19 
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان ، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. 

اصل بیستم - 20 
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. 

اصل بیست و یکم - 21 
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 
2 - حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست . 
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده . 
4 - ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست . 
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی . 

اصل بیست و دوم - 22 
حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. 

اصل بیست و سوم - 23 
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. 

اصل بیست و چهارم - 24 
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند. 

اصل بیست و پنجم - 25 
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . 

اصل بیست و ششم - 26 
احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت . 

اصل بیست و هفتم - 27 
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است . 

اصل بیست و هشتم - 28 
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. 
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. 
اصل بیست و نهم - 29 
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. 

اصل سی ام - 30 
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. 

اصل سی و یکم - 31 
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. 

اصل سی و دوم - 32 
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. 
اصل سی و سوم - 33 
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. 

اصل سی و چهارم - 34 
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان را دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. 

اصل سی و پنجم - 35 
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. 

اصل سی و ششم - 36 
حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. 

اصل سی و هفتم - 37 
اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 

اصل سی و هشتم - 38 
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. 

اصل سی و نهم - 38 
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . 
اصل چهلم - 40 
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. 

اصل چهل و یکم - 41 
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. 

اصل چهل و دوم - 42 
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را به پذیرد یا خود آنها درخواست کنند. 

فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی 

اصل چهل و سوم - 43 
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: 
1 - تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه . 
2 - تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 
3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری . 
5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام . 
6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید، توزیع و خدمات . 
7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. 
8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. 
9 - تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. 

اصل چهل و چهارم - 44 
نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . 
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. 
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است . 
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . 
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند. 

اصل چهل و پنجم - 45 
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ، معادن ، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. 

اصل چهل و ششم - 46 
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. 

اصل چهل و هفتم - 47 
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند. 

اصل چهل و هشتم - 48 
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. 

اصل چهل و نهم - 49 
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. 

اصل پنجاهم - 50 
در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است . 

اصل پنجاه و یکم - 51 
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. 

اصل پنجاه و دوم - 52 
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. 

اصل پنجاه و سوم - 53 
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. 

اصل پنجاه و چهارم - 54 
دیوان محاسبات کشور مستقیما" زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. 

اصل پنجاه و پنجم - 55 
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. 
فصل پنجم 
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن 

اصل پنجاه و ششم - 56 
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ، هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرق که در اصول بعد می آید اعمال می کند. 

اصل پنجاه و هفتم - 57 
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگر هستند. 

اصل پنجاه و هشتم - 58 
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. 

اصل پنجاه و نهم - 59 
در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورتی گیرد. در خواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. 

اصل شصتم - 60 
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما" بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرا است . 

اصل شصت و یکم - 61 
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  قسمت  دوم 

قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم

 
فصل ششم - قوه مقننه 
مبحث اول - مجلس شورای اسلامی 

اصل شصت و دوم - 62 
مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. 

اصل شصت و سوم - 63 
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است . 
انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. 

اصل شصت و چهارم - 64 
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است ، از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. 
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا" یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند. 

اصل شصت و پنجم - 65 
پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. 
برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است . 

اصل شصت و ششم - 66 
ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد. 

اصل شصت و هفتم - 67 
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها در مد نظر داشته باشم ". 
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را بجای آورند. 

اصل شصت و هشتم - 68 
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهوری و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. 

اصل شصت و نهم - 69 
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. 

اصل هفتادم - 70 
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود. 
مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی 

اصل هفتاد و یکم - 71 
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. 

اصل هفتاد و دوم - 72 
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است . 
اصل هفتاد و سوم - 73 
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست . 

اصل هفتاد و چهارم - 74 
لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است . 

اصل هفتاد و پنجم - 75 
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کند و به تقلیل درآمد عمومی با افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. 

اصل هفتاد و ششم - 76 
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. 

اصل هفتاد و هفتم - 77 
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 

اصل هفتاد و هشتم - 78 
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. 

اصل هفتاد و نهم - 79 
برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا" محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا" از مجلس کسب مجوز کند. 

اصل هشتادم - 80 
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. 

اصل هشتاد و یکم - 81 
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا" ممنوع است . 

اصل هشتاد و دوم - 82 
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی . 

اصل هشتاد و سوم - 83 
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی ، آنهم در صورتی که از نفایس منحصربفرد نباشد. 

اصل هشتاد و چهارم - 84 
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. 

اصل هشتاد و پنجم - 85 
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. 
همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. 

اصل هشتاد و ششم - 86 
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا" آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. 

اصل هشتاد و هفتم - 87 
رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. 

اصل هشتاد و هشتم - 88 
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور با وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی . 

اصل هشتاد و نهم - 89 
1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. 
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند. 
2 - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. 
در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد. 

اصل نودم - 90 
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا" به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 

اصل نود و یکم - 91 
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است . 
2 - شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند. 

اصل نود و دوم - 92 
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند. 

اصل نود و سوم - 93 
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان . 

اصل نود و چهارم - 94 
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است . 

اصل نود و پنجم - 95 
در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. 

اصل نود و ششم - 96 
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است . 

اصل نود و هفتم - 97 
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. 

قسمت دوم قانون اساسی را در اینجا بخوانید

اصل نود و هشتم - 98 
تفسیر قانون اساسی به عده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. 

اصل نود و نهم - 99 
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. 

فصل هفتم - شوراها 

اصل یکصدم - 100 
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. 
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کنند. 

اصل یکصد و یکم - 101 
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند. 

اصل یکصد و دوم - 102 
شورای عالی انسانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما" یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

اصل یکصد و سوم - 103 
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. 

اصل یکصد و چهارم - 104 
به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران ، و در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها 
تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند. 

اصل یکصد و پنجم - 105 
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. 

اصل یکصد و ششم - 106 
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. 
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

بسم الله الرحمن الرحیم 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( قسمت سوم )

 

فصل هشتم 
رهبر یا شورای رهبری 

اصل یکصد و هفتم - 107 
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا سائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری نتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت . 
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است . 

اصل یکصد و هشتم - 108 
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی سات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است . 

اصل یکصد و نهم - 109 
شرایط و صفات رهبر: 
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه . 
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام . 
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . 
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است . 
اصل یکصد و دهم - 110 
وظایف و اختیارات رهبر: 
1 - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام . 
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام . 
3 - فرمان همه پرسی . 
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح . 
5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 
6 - نصب و عزل و قبول استعفا: 
الف - فقهای شورای نگهبان . 
ب - عالیترین مقام قوه قضائیه . 
ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . 
د - رئیس ستاد مشترک . 
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . 
. - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی . 
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه . 
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام . 
9 - امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. 
10 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم . 
11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه . 
رهبر می تواند بعض از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. 

اصل یکصد و یازدهم - 111 
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. 
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. 
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. 
هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا" از انجام وظایف رهبری ناتوان شود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. 
اصل یکصد و دوازدهم - 112 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این 
قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضا ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. 
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید. 

فصل نهم - قوه مجریه 
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزرا 

اصل یکصد و سیزدهم - 113 
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما" به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. 

اصل یکصد و چهاردهم - 114 
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است . 

اصل یکصد و پانزدهم - 115 
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: 
ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. 

اصل یکصد و شانزدهم - 116 
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما" اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می کند. 

اصل یکصد و هفدهم - 117 
رییس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان ، انتخاب می شود، ولی هر گاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. 
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. 

اصل یکصد و هجدهم - 118 
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کنند. 

اصل یکصد و نوزدهم - 119 
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد. 

اصل یکصد و بیستم - 120 
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. 

اصل یکصد و بیست و یکم - 121 
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ". 

اصل یکصد و بیست و دوم - 122 
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است . 

اصل یکصد و بیست و سوم - 123 
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانون و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. 

اصل یکصد و بیست و چهارم - 124 
رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت . 

اصل یکصد و بیست و پنجم - 125 
امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است . 

اصل یکصد و بیست و ششم - 126 
رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما" بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری به گذارد. 

اصل یکصد و بیست و هفتم - 127 
رییس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود. 

اصل یکصد و بیست و هشتم - 128 
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد. 

اصل یکصد و بیست و نهم - 129 
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است . 

اصل یکصد و سی ام - 130 
رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد. 

اصل یکصد و سی و یکم - 131 
در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند. 

اصل یکصد و سی و دوم - 132 
در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود. 

اصل یکصد و سی و سوم - 133 
وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس ، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند. 

اصل یکصد و سی و چهارم - 134 
ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. 
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است . رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است . 

اصل یکصد و سی و پنجم - 135 
وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا در خواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. 
رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. 

اصل یکصد و سی و ششم - 136 
رییس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا" از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. 

اصل یکصد و سی و هفتم - 137 
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست . 

اصل یکصد و سی و هشتم - 138 
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. 
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است . 
تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. 

اصل یکصد و سی و نهم - 139 
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. 

اصل یکصد و چهلم - 140 
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود. 

اصل یکصد و چهل و یکم - 141 
رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالات دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیرت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است . 

اصل یکصد و چهل و دوم - 142 
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد. 
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب 

اصل یکصد و چهل و سوم - 143 
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. 

اصل یکصد و چهل و چهارم - 144 
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند. 

اصل یکصد و چهل و پنجم - 145 
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود. 

اصل یکصد و چهل و ششم - 146 
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است . 

اصل یکصد و چهل و هفتم - 147 
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. 

اصل یکصد و چهل و هشتم - 148 
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است . 

اصل یکصد و چهل و نهم - 149 
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است . 

اصل یکصد و پنجاهم - 150 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو و مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود. 

اصل یکصد و پنجاه و یکم - 151 
به حکم آیه کریمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. 
فصل دهم - سیاست خارجی 

اصل یکصد و پنجاه و دوم - 152 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است . 

اصل یکصد و پنجاه و سوم - 153 
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شوون کشور گردد ممنوع است . 

اصل یکصد و پنجاه و چهارم - 154 
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. 

اصل یکصد و پنجاه و پنجم - 155 
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. 

فصل یازدهم - قوه قضاییه 

اصل یکصد و پنجاه و ششم - 156 
قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است : 
1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. 
2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع . 
3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین . 
4 - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام . 
5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین . 

اصل یکصد و پنجاه و هفتم - 157 
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است . 

اصل یکصد و پنجاه و هشتم - 158 
وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است : 
1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم . 
2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی . 
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت 
و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون . 

اصل یکصد و پنجاه و نهم - 159 
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است . 

اصل یکصد و شصتم - 160 
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود. 

اصل یکصد و شصت و یکم - 161 
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد. 

اصل یکصد و شصت و دوم - 162 
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند. 

اصل یکصد و شصت و سوم - 163 
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود. 

اصل یکصد و شصت و چهارم - 164 
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد. 

اصل یکصد و شصت و پنجم - 165 
محاکمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. 

اصل یکصد و شصت و ششم - 166 
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است . 

اصل یکصد و شصت و هفتم - 167 
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. 

اصل یکصد و شصت و هشتم - 168 
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. 

اصل یکصد و شصت و نهم - 169 
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود. 

اصل یکصد و هفتادم - 170 
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. 

اصل یکصد و هفتاد و یکم - 171 
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. 

اصل یکصد و هفتاد و دوم - 172 
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شوند. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. 

اصل یکصد و هفتاد و سوم - 173 
به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد. 
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. 

اصل یکصد و هفتاد و چهارم - 174 
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. 
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. 
فصل دوازدهم - صدا و سیما 

اصل یکصد و هفتاد و پنجم - 175 
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت . 
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند. 

فصل سیزدهم - شورای عالی امنیت ملی 

اصل یکصد و هفتاد و ششم - 176 
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد: 
1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین 
شده از طرف مقام رهبری . 
2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی . 
3 - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی . 
اعضای شورا عبارت هستند از: 
- روسای قوای سه گانه . 
- رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح . 
- مسئول امور برنامه و بودجه 
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری . 
- وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات . 
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه . 
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که طرف رییس جمهور تعیین می شود. 
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است . 
فصل چهاردهم - بازنگری در قانون اساسی 

اصل یکصد و هفتاد و هفتم - 177 

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: 

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: 
1 - اعضای شورای نگهبان . 
2 - روسای قوای سه گانه . 
3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام . 
4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری . 
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری . 
6 - سه نفر از هیات وزیران . 
7 - سه نفر از قوه قضائیه . 
8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی . 
9 - سه نفر از دانشگاهیان . 
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. 
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. 
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی (بازنگری در قانون اساسی ) لازم نیست . 
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است .

چه پرینتری انتخاب کنیم؟ - قسمت اول

سیاری از دوستان در مورد پرینترهای مناسب برای پرینت عکس سوال نموده بودند که برای پاسخگویی به درخواست این عزیزان مقاله زیر را ترجمه نموده و در سه قسمت خدمت عزیزان ارائه می دهم. د راین نوشتار بدون معرفی مدل و یا مارکی خاص سعی شده است اصول مقایسه و انتخاب یک پرینتر مناسب مورد بررسی قرار گیرد.

هر کسی که برای خرید پرینتر اندکی در بازار جستجو کرده باشد می داند که انواع بسیار متنوعی پرینتر در قفسه فروشگاهها موجود می باشد. با وجود این تنوع پیدا کردن آنچه که برای کار و یا منزل شما مناسب می باشد بسیار مشکل می باشد.
شما برای پرینت عکسهای عالی نیاز به پرینتری با رزولوشن خیلی بالا ندارید. در واقع هر چه رزولوشن پرینتر شما بالاتر باشد شما به رزولوشن بیشتری در عکس خود نیاز دارید تا بتوانید عکسی در اندازه دلخواه خود پرینت بگیرید. این بخاطر این است که برای تعیین سایز پرینت به دست آمده اندازه فایل تصویر (به پیکسل) به رزولوشن پرینتر (به نقطه در اینچ)تقسیم می شود . برای مثال اگر اندازه تصویر 1280*1478 پیکسل است و پرینتر شما 163 dpi است، اندازه پرینت به دست آمده 7.8*9 اینچ می شود:
1478 تقسیم بر 163 می شود تقریبا 9 و 1280 تقسیم بر 163 می شود 7.85 اینچ. یعنی 7.8*9
اگر دقت پرینتر شما 300 dpi است، شما رزولوشن بالاتری خواهید داشت ولی اندازه تصویر کوچکتری به دست خواهید اورد! زیرا:
1478 تقسیم بر 300 می شود تقریبا 4.92 و 1280 تقسیم بر 300 می شود 4.26 یعنی 4.2*4.9 اینچ. 
بنابر این اگر شما می خواهید برای خرید یک پرینتر سرمایه گذاری نمایید اول مطمئن شوید حداکثر اندازه عکسی که دوربینتان می دهد با رزولوشن پرینتر شما تناسب منطقی داشته باشد. (اگر دوربین با رزولوشن کمتر از پرینتر داشته باشید در واقع از امکانات پرینترتان اصلا استفاده ای نکرده اید)
خوشبختانه امروزه دوران طلائی پرینترها محسوب می شود و با توجه به قیمتهای مناسب و کیفیت بالای پرینترهای موجود با اندکی دانش و تلاش می توانید خانه و یا محل کار خود را به لابراتور عکاسی تبدیل نموده و براحتی کارتهای تبریک، عکسهای یادگاری و ... را با قیمتی مناسب چاپ نمائید.
من در اینجا سعی می کنم برای راهنمایی شما پارامترهای اساسی را که در خرید پرینتر باید مد نظر قرار دهید تعریف نمایم تا هنگام خرید با بررسی آنها بهترین انتخاب برای خود را پیدا نمایید. در این نوشتار سعی بر اختصار و پرداختن به اهم مسایل و در نظر گرفتن امکانات موجود در بازار بوده است.

کیفیت تصویر
وقتی شما برای خرید یک پرینتر کوچک برای پرینت عکسهای رنگی خود اقدام می نمایید، در واقع به دنبال مدلی می گردید که عکسی با رنگها و کیفیت طبیعی را ایجاد نماید و تا حد ممکن تشابه بیشتری به عکسهای چاپ شده داشته باشد. دستگاههای چاپ عکس روزگاری بسیار گرانقیمت بوده و کار با آنها مشکل بود، ولی با پیشرفت در صنعت امروزه قیمت آنها در حد قابل تحمل برای خریدارهای متوسط در آمده است.
تا همین اواخر، تنها دستگاهی که قادر به پرینت مناسب عکس بود پرینترهای تصعید رنگ Dye-Sublimation بودند، ولی امروزه پرینترهای جوهر افشان گامهای بلندی در بهبود کیفیت تصویر برداشته اند.
شرکتهایی نظیر Hp و Epson در سالهای اخیر بازار پرینترهای عکس با کیفیت نزدیک به عکس های چاپی را در اختیار داشته و نتایج تحقیقات و پیشرفتهای آنان بیشتر نصیب عکاسان آماتور شده است، تا جایی که حتی به تولید پرینترهایی تا قیمت 100 دلار هم دست یافته اند. هنگام خرید یک پرینتر رنگی برای پرینت عکس حتما در مشخصات آنها دنبال کلمات Photorealistic و یا Photo-quality بگردید.

دقت پرینتر DPI
در حالی که دوربین های دیجیتال برای بیان دقت تصویرشان از مقیاس پیکسل استفاده می کنند، دقت پرینتر بر اساس تعداد نقاطی که پرینتر بر هر اینچ کاغذ می تواند بگذارد dpi بیان میگردد. هر چه dpi بالاتر باشد نقطه گذارده شده کوچکتر است و تفکیک نقاط از یکدیگر با چشم غیر مسلح سخت تر می شود. پرینترهای عکس دارای کیفیت خیلی بالا دارای نقاط بسیار ریزی هستند که تنها با استفاده از ذره بین می توان آنها را دید، ولی بین با کیفیت ترین و کم کیفیت ترین پرینتر مدلهای قابل قبول بسیاری می تواند وجود داشته باشد.
دقت پرینترها بین 300 تا 1400 dpi و بیشتر متغیر است که بستگی به تکنولوژی مورد استفاده برای گذاردن نقطه و اندازه نازلها و یا المنت های گرمایی هد آن دارد.معمولا پرینتری که 600 dpi تولید میکند پرینتری با کیفیت عکس محسوب می شود، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که در کیفیت عکس موثر می باشد. نوع کاغذی که برای پرینت استفاده می نمایید تاثیر بسیاری برکیفیت ان دارد و همچنین تعداد رنگی که پرینتر استفاده می نماید و نحوه کاربرد جوهر تاثیر گذار است. 
چند رنگ؟

بیشتر پرینترهای رنگی از ترکیب سه، چهار یا شش رنگ برای تولید عکسهای تمام رنگی استفاده می نمایند. پرینترهای جوهر افشان هر رنگ را جداگانه توزیع می نمایند، که یا از یک کارتریج چند محفظه ای جوهرهای رنگی تامین می شود و یا از کارتریج های جداگانه رنگ که می تواند بعد از اتمام هر رنگ جداگانه تعویض شود. پرینترهای تصعید رنگ (Dye Sub) دارای ریبونهای رنگی حساس به حرارت هستند که هر کدام یک رنگ می باشند. تمام پرینترها از رنگهای فیروزه ای، بنفش و زرد به عنوان رنگهای پایه استفاده می کنند با تغییرات اندکی که در ادامه توضیح داده شده است :
- پرینترهای سه رنگی: فیروزه ای، بنفش و زرد CMY به عنوان رنگهای تفریقی "subtractive" شناخته می شوند. اگر شما مقادیر مساوی این سه رنگ را با هم ترکیب نمایید رنگ مشکی به دست می آید که به مفهوم عدم وجود تمام رنگهاست. بر اساس این تئوری یک پرینتر CMY می تواند رنگ مشکی را بدون هیچ مشکلی تولید نماید. ولی در واقعیت، مشکی به دست آمده با CMY بیشتر شبیه خاکستری دیده می شود، بنابر این صنایع پرینتر سازی برای تولید دقیق رنگ مشکی جوهرمشکی را نیز جداگانه به عنوان رنگ چهارم روی پرینتر نصب می نمایند. بنابر این اگر شما دنبال عکس با کیفیت هستید از پرینتری که فقط دارای سه رنگ می باشد اجتناب کنید.
- پرینترهای چهار رنگی: نظیر پروسه های پیشرفته پرینت ذکر شده در فوق، بیشتر پرینترهای دیجیتال با کیفیت بالا از ترکیبی از رنگهای فیروزه ای، بنفش ، زرد و مشکی CMYK برای بازسازی هر چه طبیعی تر طیف های مختلف رنگی استفاده می کنند. هنگام خرید دنبال پرینتری باشید که حداقل از چهار رنگ استفاده می نماید.
- پرینترهای شش رنگی: بسیاری از سازندگان پرینتر 2 رنگ فیروزه ای روشن و بنفش روشن را به جوهر های معمولی CMYK اضافه نموده اند. این دو رنگ تولید رنگهای طیف روشن تصویر را برای پرینتر راحت تر کرده اند، بدون اینکه پرینتر برای تولید رنگ مجبور به خالی گذاشتن فاصله سفید بین دو نقطه باشد. نتیجه به دست آمده تصویری است که در آن طیف های رنگی پیوسته تر به نظر می آیند.


پوشش فرابنفش

برای افزایش دوام پرینت و کاهش اثر مخرب اشعه فرابنفش بر روی تصاویر پرینت گرفته شده تحقیقات بسیاری بر روی محافظت این پرینت ها انجام شده است. علاوه بر بهبود کیفیت جوهرها، بعضی از سازندگان پرینتر پوشش دهی ضد فرابنفش را به پروسه پرینت اضافه نموده اند. این تکنولوژی در پرینترهای پیشرفته تصعید رنگی بکار گرفته شده و لایه UV استفاده شده عمر پرینت را تا یک دهه تضمین می کند.


انتخاب کاغذ مناسب

کاغذ نقشی کلیدی در کیفیت یک پرینت دیجیتال دارد. شما با استفاده از یک کاغذ ارزانقیمت و متخلخل معمولی که برای پرینت گرفتن عکس تهیه نشده، قادر به اخذ نتیجه خوبی نخواهید بود. بهترین انتخاب خرید کاغذ و جوهری است که توسط سازنده پرینتر توصیه و یا به احتمال زیاد ساخته شده است. این کاغذ ها برای استفاده با این پرینتر بهینه شده اند و احتمالا بهترین نتیجه را خواهند داد.

وقتی با پرینتر خود بطور کامل آشنا شدید میتوانید کاغذهای دیگر را نیز آزمایش نموده و نتیجه به دست آمده را با کاغذ اصلی مقایسه نمایید. امروزه برای پرینترهای جوهرافشان کاغذهای جالب بسیاری وجود دارد که می توان از آنها استفاده نمود.


قبل از خرید امتحان کنید

برای خرید پرینتر هیچ راهی بهتر از آزمایش پیش از خرید وجود ندارد. ممکن است فروشنده یک پرینت آزمایشی ترجیحا همراه با متن بر روی آن داشته باشد. اگرممکن باشد همان پرینت بر روی پرینترهای دیگر آزمایش شود تا بتوان بین آنها مقایسه نمود.

به پرینتر در هنگام کار دقت کنید. آیا با سر و صدا کار می کند و یا بی سر صدا است؟ آیا برای پرینت زمان زیادی طول می کشد و یا سریع است؟ برگه مشخصات پرینتر را بررسی کنید، در این برگه معمولا سرعت پرینت بر حسب تعداد پرینت بر دقیقه ذکر شده است. (این زمان بستگی زیادی به کیفیت پرینت و پوشش جوهر تنظیم شده دارد.

به تصویر پرینت شده دقت نمایید. در یک پرینت A4 نباید از فاصله 20 سانتیمتری هیچ نقطه و یا لرزشی در لبه های صاف داخل تصویر دیده شود. به لبه های متن پرینت شده دقت نمایید که کاملا صاف باشد و در لبه های صاف خطوط (بخصوص خطوط اریب) هیچ حالت دندانه ای یا پله ای مشاهده نشود.

تکنولوژی های پرینت

انواع زیادی از پرینترهای رنگی دیجیتال در بازار وجود دارد. بیشتر آنها دارای تکنولوژی شبیه جوهر افشان و یا تصعید رنگ می باشند. در ادامه سه نوع از متداولترین پرینترهایی که برای پرینت عکس رنگی مورد استفاده قرار می گیرند توضیح داده شده است که شما می توانید در هر گروه پرینترهایی را در رده های آماتور، آماتور پیشرفته و حرفه ای پیدا کنید.


جوهر افشان

نحوه کار پرینترهای جوهرافشان دقیقا از نامشان مشخص است: جوهر از میان نازل های بسیار ریز (تقریبا به قطر موی انسان) روی کاغذ پاشیده می شود و با ایجاد قطرات ریز با رنگهای مختلف روی کاغذ تصویر را تشکیل می دهد. این نازلها بخشی از کارتریج می باشند که هد پرینتر را تشکیل می دهد و روی کاغذ در راستای افقی به عقب و جلو حرکت نموده و جوهر را روی آن می پاشد. وقتی یک ردیف از کاغذ به اندازه کافی با رنگ پوشانده شد استپ موتور پرینتر کاغذ را یک ردیف جلوتر می برد و همینطور ادامه می یابد تا تصویر کامل شود.

برای انتقال جوهر از نازل روی کاغذ چند روش وجود دارد. تکنولوژی جوهرافشان حرارتی اول توسط شرکت کانن امریکا به نام - حباب افشان - Bubble-Jet ابداع گردید که برای بیرون راندن جوهر از سوراخ نازل از حرارت استفاده می کند. کانن پروسه حرارت دهی را بگونه ای تنظیم نموده است که پرینترهای حباب افشان امروزی قادر به ایجاد نقاطی با اندازه های مختلف می باشند، در حالی که در جوهرافشان ها نقاط دارای اندازه ثابت می باشند. با تغییر اندازه نقاط پرینتر بهتر می تواند تراکم جوهر را درنقاط مختلف تنظیم نماید. رزولوشن پرینترهای جوهر افشان حرارتی با 300 dpi شروع می شود. 
تکنولوژی میکرو پیزو Micro Piezo که توسط اپسون آمریکا توسعه داده شده است برای انتقال جوهر بر روی جاغذ از شارژ الکتریکی استفاده می کند. با این روش می توان کنترل بهتری بر روی اندازه و شکل قطرات جوهر داشت و معمولا نقاط ریزتر از نقاط تولید شده با جوهر افشان های حرارتی می باشد. نقاط ریزتر به این معنی است که تعداد بیشتری از این نقاط در اینچ واقع می شود و ینابر این رزولوشن بیشتری قابل دستیابی است. (این پرینترها معمولا با 720 dpi شروع می شوند) مزیت دیگر روش پیزو اینست که جوهر لازم نیست دمای بالای تکنولوژی جوهر افشان حرارتی را تحمل نمایند، بنابر این آزادی عمل بیشتری در توسعه جوهر های جدید برای این پرینترها وجود دارد و جوهر های انها معمولا ارزانتر است.

تکنولوژی PhotoREt III متعلق به شرکت هیولت پاکارد یک تکنولوژی لایه گذاری است که نقاط بسیار ریزی را تولید می نماید و دارای نقاط بیشتری بر اینچ نسبت به سایر پرینترهای جوهر افشان است. ( د رحدود 3500 نقطه رنگی در اینچ). این مشخصه به HP این امکان را داده است که بجای اینکه نگران افزایش DPI باشد به افزایش محدوده طیف رنگی خود بپردازد. 
امروزه پرینترهای جوهر افشان صرف نظر از این که از چه تکنولوژی استفاده می کنند، در حال گسترش به عنوان وسیله پرینت رنگی در منازل، دفاتر و حتی در مشاغل بوده و با وجود پیشرفت در کیفیت و کارائی در حال کاهش قیمت می باشند.

تصعید رنگی
این تکنولوژی مدت مدیدی به عنوان تنها تکنولوژی قادر به تولید پرینتی دیجیتال با کیفیت واقعی عکس شناخته می شد. در این پرینتر هزاران المنت حرارتی بسیار ریز با ریبونی رنگی در تماس بوده و با انتقال حرارت به آن تصعیدی گازی از رنگ را بوجود می آورد که در هر مرتبه یک رنگ را به کاغذ منتقل می کند. هر المنت حرارتی با استفاده از پردازنده مرکزی پرینتر بطور جداگانه کنترل می شود. طبیعت گازی شکل رنگها باعث می شود که بطور همگن روی کاغذ با هم در آمیخته شده و پرینت هایی با طیف های پیوسته را بوجود آورند که تقریبا قابل تشخیص از عکسهای چاپ شده نمی باشند. 
د رابتدا این پرینترها دارای اندازه ای بزرگ، سنگین و بسیار گران بودند. بخاطر اینکه هر ریبون رنگی بطور جداگانه استفاده می شود ( درهرمرحله یکی از رنگهای فیروزه ای، بنفش، زرد و در بعضی پرینترها مشکی) پروسه پرینت در این پرینترها کمی کند نیز می باشد. بهر حال، کیفیت آنها برای خود حرفی برای گفتن دارد و بعضی از انواع جدیدتر و ارزانتر آنها مثل پرینترهای تصعید رنگی ساخت الیمپوس برای استفاده با دوربین های دیجیتالی این شرکت تهیه می شوند در حال عمومیت یافتن می باشند. 


تکنولوژی خودرنگ حرارتی (ترمو اتوکروم)

ترمو اتوکروم تکنولوژی جدیدی است که ازلایه های رنگدانه های حساس به حرارت که روی کاغذ نشانده شده اند برای تولید تصویر استفاده می کند. سه لایه رنگی - فیروزه ای، بنفش و زرد - که هر کدام به حرارت خاصی حساس می باشند روی این کاغذها وجود دارد. پرینتر به صورت انتخاب شده هر ناحیه از کاغذ را حرارت خاصی می دهد و در هر بار یک رنگ تولید می شود. برای فعال کردن و سپس ثابت کردن رنگ دانه ها از نور فرابنفش استفاده می شود. شرکت فیلم عکاسی فوجی آمریکا از این تکنولوژی در پرینترها NC و NX خود که مخصوص دوربین های دیجیتال این شرکت طراحی شده است استفاده می نماید.

کوه ها و رودهای شهر رامسر

رامسر در منطقه ای واقع است که دارای کوهستان های زیبای بسیار می باشد.

مهمترین کوه های رامسر عبارتند از :

• 
  
  سماموس کوه که با ارتفاعی بیش از 3600 متر بلندترین کوه رامسر می باشد و در تمام فصول سال پوشیده از برف است


• 
  
  شیطان کوه که در فصل گرم سال، پر از گل و گیاه بوده و بسیار زیباست


• 
  
  زرود کوه که بیش از 3 هزار متر ارتفاع دارد


• 
  
  کوه زرین پشت که جنگل بابران در آن قرار دارد و شبیه به زین اسب بوده و بسیار زیباست


• 
  
  کوه بن کوه معروف به سرخ تله که در تابستان بسیار سرسبز و دیدنی است


• 
  
  کوه سه براره که در تابستان بسیار سرسبز و محل چرای دام اهالی است


• 
  
  سیاه کند کوه که دارای مراتع سرسبز در تابستان است


• 
  
  دیلمان کوه که در جنوب غربی رامسر واقع بوده و بیش از سه هزار متر ارتفاع داشته و در تابستان بسیار سرسبز است


• 
  
  بزابن کوه با ارتفاعی بیش از 3300متر که در تابستان به علت سرسبزی زیاد مورد استفاده و چرای احشام قرار می گیرد


• 
  
  لپاسر کوه که بیش از 3200متر ارتفاع دارد و در اواخر بهار پس از ذوب برفها پر از گل و گیاه وحشی شده و بسیار دیدنی است


• 
  
  وژک کوه که در آن آثار باستانی فراوانی موجود بوده و هست


• 
  
  خشچال کوه که بیش از سه هزار متر از سطح دریا ارتفاع داشته و در اواخر بهار و تابستان بسیار دیدنی و سرسبز است

گرسماسر(بهشتی در آسمان):

در مسیر رامسر به کتالم، مسیری آسفالته، جنگلی و زیبا وجود دارد که امتداد آن به زیباترین و باشکوه ترین ییلاق واقع در رامسر می رسد و نام آن گرسماسر است.

گرسماسر قدمتی تاریخی دارد و در مسیر عبور کوهنوردانی است که جهت استفاده از مناظر طبیعی و زیبای لپاسر به قله 3600متری و پر برف با شکارهای نایاب سماموس راهی می شوند.

قلعه تاریخی گرسماسر با قدمتی بیش از 10 قرن در مجاورت این روستای باصفا قرار دارد.

رودهای رامسر:

اکثر رودهای رامسر فصلی بوده و در فصول پر باران، دچار طغیان شده و تبدیل به رودی سرکش می شوند.

رودهای رامسر پس از گذشتن مسافت کمی به دریای خزر وارد می شوند که عبارتند از:

• 
  
  صفا رود که بسیار سرکش و وحشی است در هر دسته چند شاخه شده که شامل: رودخانه زکی محله، رودخانه لاکش محله، رودخانه فتوک محله، رودخانه رضی محله، رودخانه نارنج بن


• 
  
  ترک رود


• 
  
  نسارود


• 
  
  چالکرود


• 
  
  سرخانی رود


• 
  
  چالدره رود


• 
  
  پلنگ رود


• 
  
  نمک آبرود


• 
  
  رمک رود


• 
  
  شوراب سررود


• 
  
  برشی رود


• 
  
  میان حاله رود

فکر میکنید شرح لازم دارد ؟

+ عذرخواهی سامسونگ به خاطر انتشار بدون مجوز یک عکس سامسونگ، با انتشار عکسی تبلیغاتی، بدون توجه به حق مالکیت معنوی اثر (Copyright) خود را در شرایط ناخوشایندی قرار داده است. این مسأله به خاطر عدم توجه به قانون کپی‌رایت سامسونگ را خجالت زده نکرده است؛ بلکه عکس منتشر شده، با یک دوربین نیکون گرفته شده است. به گزارش سافت‌گذر به نقل از زومیت؛ سروصدای این عکس زمانی بلند شد که دنی سانتوس دوم

+ HTC تبلت‌های R7 و R12 را با ویندوز RT، در سه ماهه سوم امسال رونمایی می‌کند تقریباً اواخر سال میلادی گذشته بود (مهرماه 91) که شنیده‌ها حکایت از تمرکز HTC برای تولید تبلت‌های ویندوزی 7 و 12 داشتند. یک ماه و نیم پیش نیز منبع دیگری، این شنیده‌ها را تأیید کرد و در حال حاضر ما جزئیات بیشتری از این تبلت‌ها را در اختیار داریم. البته به یاد داشته باشید که اطلاعات جدید فقط از سوی یک منبع به دست ما رسیده

+ مایکروسافت دوباره رقیب اپل می‌شود این روزها جنگ رقابتی در بازار دستگاه‌های دیجیتال هوشمند و به خصوص تبلت‌ها و موبایل‌های هوشمند شکل جدی‌تری به خودش گرفته است و به این ترتیب شرکت‌های تولید کننده را درگیر کرده است. در حالی که در سال‌های اخیر دو شرکت اپل و سامسونگ در بازار این محصولات به عنوان رقبای سرسخت یکدیگر شناخته می‌شوند،

متن کامل قانون جرائم رایانه‌ ای

متن کامل قانون جرائم رایانه‌ ای

• بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها
  فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی
  ‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
  ‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  ‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
  ‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ ای
  ‎‎‎ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
  الف) دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
  ب) در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
  ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
  تبصره 1ـ داده ای سری داده ای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.
  تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
  ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده ای سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
  ‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌ های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ ها یا سیستم‌ های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سیستم های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
   

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه ای
ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،
ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها.
ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی
ماده (8) هرکس به طور غیرمجاز داده دیگری را از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (9) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
‎‎‎ماده (12) هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (13) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده (14) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده (15) هرکس از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده (16) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده (17) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (18) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص
‎‎‎ماده (19) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.
ماده (20) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.
ماده (21) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌ سایت‌ های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌ سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره «2» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.
ماده (22) قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.
تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎
ماده (23) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌ های‎ رایانه‌ ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده (24) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند.
ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ ای و تخریب و اخلال در داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها
ماده (26) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ ای شده باشد.
ج) داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌ دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان‌ یافته ارتکاب یافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.
ماده (27) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

• بخش دوم ـ آیین دادرسی
  فصل یکم ـ‌ صلاحیت
  ماده (28) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
  الف) داده‌ های مجرمانه یا داده‌ هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
  ب) جرم از طریق وب‌ سایت‌ های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
  ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی و وب‌ سایت‌ های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب سایت های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
  د) جرایم رایانه ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از 18 سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
  ماده (29) چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
  ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.
  تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
  ماده (31) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
  
  فصل دوم ـ جمع ‌آوری ادله الکترونیکی
  مبحث اول ـ نگهداری داده‌ ها
  ماده (32) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
  تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سیستم های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
  تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
  ماده (33) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
  مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌ های رایانه‌ ای ذخیره شده
  ماده (34) هرگاه حفظ داده ای رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده ای مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
  تبصره 1ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
  تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
  مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ ها
  ماده (35) مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده ای حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) محکوم خواهد شد.
  مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی
  ماده (36) تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
  ماده (37) تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
  ماده (38) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ای مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده ای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
  ماده (39) تفتیش داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
  الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی.
  ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت‌های حافظه.
  ج) دستیابی به داده ای حذف یا رمزنگاری شده.
  ماده (40) در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می‌شود.
  ماده (41) در شرایط زیر سیستم های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
  الف) داده ای ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
  ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاری امکان‎پذیر نباشد،
  ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،
  د) کپی برداری از داده ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،
  هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده ها ‎شود،
  و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.
  ماده (42) توقیف سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.
  ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌ های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم ‌‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم ‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌ های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
  ماده (44) توقیف داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می شود ممنوع است.
  ماده (45) در جایی که اصل داده ها توقیف می شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ای توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشند.
  ماده (46) در مواردی که اصل داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
  ماده (47) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
  مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای
  ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
  تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
   

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی
ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده (50) چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (51) ‎کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می شود.

• بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده (52) به منظور ارتقای همکاری‎های بین المللی در زمینه جرائم رایانه ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.
ماده (53) در مواردی که سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده (55) وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین نامه های مربوط به جمع ‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.