بسم الله الرحمن الرحیم 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( قسمت سوم )

 

فصل هشتم 
رهبر یا شورای رهبری 

اصل یکصد و هفتم - 107 
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا سائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری نتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت . 
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است . 

اصل یکصد و هشتم - 108 
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی سات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است . 

اصل یکصد و نهم - 109 
شرایط و صفات رهبر: 
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه . 
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام . 
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . 
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است . 
اصل یکصد و دهم - 110 
وظایف و اختیارات رهبر: 
1 - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام . 
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام . 
3 - فرمان همه پرسی . 
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح . 
5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 
6 - نصب و عزل و قبول استعفا: 
الف - فقهای شورای نگهبان . 
ب - عالیترین مقام قوه قضائیه . 
ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . 
د - رئیس ستاد مشترک . 
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . 
. - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی . 
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه . 
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام . 
9 - امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. 
10 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم . 
11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه . 
رهبر می تواند بعض از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. 

اصل یکصد و یازدهم - 111 
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. 
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. 
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. 
هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا" از انجام وظایف رهبری ناتوان شود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. 
اصل یکصد و دوازدهم - 112 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این 
قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضا ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. 
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید. 

فصل نهم - قوه مجریه 
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزرا 

اصل یکصد و سیزدهم - 113 
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما" به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. 

اصل یکصد و چهاردهم - 114 
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است . 

اصل یکصد و پانزدهم - 115 
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: 
ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. 

اصل یکصد و شانزدهم - 116 
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما" اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می کند. 

اصل یکصد و هفدهم - 117 
رییس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان ، انتخاب می شود، ولی هر گاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. 
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. 

اصل یکصد و هجدهم - 118 
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کنند. 

اصل یکصد و نوزدهم - 119 
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد. 

اصل یکصد و بیستم - 120 
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. 

اصل یکصد و بیست و یکم - 121 
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ". 

اصل یکصد و بیست و دوم - 122 
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است . 

اصل یکصد و بیست و سوم - 123 
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانون و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. 

اصل یکصد و بیست و چهارم - 124 
رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت . 

اصل یکصد و بیست و پنجم - 125 
امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است . 

اصل یکصد و بیست و ششم - 126 
رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما" بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری به گذارد. 

اصل یکصد و بیست و هفتم - 127 
رییس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود. 

اصل یکصد و بیست و هشتم - 128 
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد. 

اصل یکصد و بیست و نهم - 129 
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است . 

اصل یکصد و سی ام - 130 
رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد. 

اصل یکصد و سی و یکم - 131 
در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند. 

اصل یکصد و سی و دوم - 132 
در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود. 

اصل یکصد و سی و سوم - 133 
وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس ، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند. 

اصل یکصد و سی و چهارم - 134 
ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. 
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است . رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است . 

اصل یکصد و سی و پنجم - 135 
وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا در خواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. 
رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. 

اصل یکصد و سی و ششم - 136 
رییس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا" از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. 

اصل یکصد و سی و هفتم - 137 
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست . 

اصل یکصد و سی و هشتم - 138 
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. 
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است . 
تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. 

اصل یکصد و سی و نهم - 139 
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. 

اصل یکصد و چهلم - 140 
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود. 

اصل یکصد و چهل و یکم - 141 
رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالات دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیرت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است . 

اصل یکصد و چهل و دوم - 142 
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد. 
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب 

اصل یکصد و چهل و سوم - 143 
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. 

اصل یکصد و چهل و چهارم - 144 
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند. 

اصل یکصد و چهل و پنجم - 145 
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود. 

اصل یکصد و چهل و ششم - 146 
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است . 

اصل یکصد و چهل و هفتم - 147 
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. 

اصل یکصد و چهل و هشتم - 148 
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است . 

اصل یکصد و چهل و نهم - 149 
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است . 

اصل یکصد و پنجاهم - 150 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو و مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود. 

اصل یکصد و پنجاه و یکم - 151 
به حکم آیه کریمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. 
فصل دهم - سیاست خارجی 

اصل یکصد و پنجاه و دوم - 152 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است . 

اصل یکصد و پنجاه و سوم - 153 
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شوون کشور گردد ممنوع است . 

اصل یکصد و پنجاه و چهارم - 154 
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. 

اصل یکصد و پنجاه و پنجم - 155 
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. 

فصل یازدهم - قوه قضاییه 

اصل یکصد و پنجاه و ششم - 156 
قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است : 
1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. 
2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع . 
3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین . 
4 - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام . 
5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین . 

اصل یکصد و پنجاه و هفتم - 157 
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است . 

اصل یکصد و پنجاه و هشتم - 158 
وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است : 
1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم . 
2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی . 
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت 
و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون . 

اصل یکصد و پنجاه و نهم - 159 
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است . 

اصل یکصد و شصتم - 160 
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود. 

اصل یکصد و شصت و یکم - 161 
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد. 

اصل یکصد و شصت و دوم - 162 
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند. 

اصل یکصد و شصت و سوم - 163 
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود. 

اصل یکصد و شصت و چهارم - 164 
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد. 

اصل یکصد و شصت و پنجم - 165 
محاکمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. 

اصل یکصد و شصت و ششم - 166 
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است . 

اصل یکصد و شصت و هفتم - 167 
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. 

اصل یکصد و شصت و هشتم - 168 
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. 

اصل یکصد و شصت و نهم - 169 
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود. 

اصل یکصد و هفتادم - 170 
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. 

اصل یکصد و هفتاد و یکم - 171 
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. 

اصل یکصد و هفتاد و دوم - 172 
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شوند. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. 

اصل یکصد و هفتاد و سوم - 173 
به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد. 
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. 

اصل یکصد و هفتاد و چهارم - 174 
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. 
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. 
فصل دوازدهم - صدا و سیما 

اصل یکصد و هفتاد و پنجم - 175 
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت . 
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند. 

فصل سیزدهم - شورای عالی امنیت ملی 

اصل یکصد و هفتاد و ششم - 176 
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد: 
1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین 
شده از طرف مقام رهبری . 
2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی . 
3 - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی . 
اعضای شورا عبارت هستند از: 
- روسای قوای سه گانه . 
- رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح . 
- مسئول امور برنامه و بودجه 
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری . 
- وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات . 
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه . 
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که طرف رییس جمهور تعیین می شود. 
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است . 
فصل چهاردهم - بازنگری در قانون اساسی 

اصل یکصد و هفتاد و هفتم - 177 

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: 

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: 
1 - اعضای شورای نگهبان . 
2 - روسای قوای سه گانه . 
3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام . 
4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری . 
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری . 
6 - سه نفر از هیات وزیران . 
7 - سه نفر از قوه قضائیه . 
8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی . 
9 - سه نفر از دانشگاهیان . 
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. 
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. 
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی (بازنگری در قانون اساسی ) لازم نیست . 
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است .